اختتمت الدورة السابعة للجنة الدستورية السورية أعمالها اليوم في جنيف. وقد عقدت هذه الدورة عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين، ورسالة دعوة وُجهت لهما ولمجموعة الثلث الأوسط (المجتمع المدني) متضمنةً شرحاً للمنهجية المتفق عليها بما في ذلك آلية لتنظيم النقاشات في اليوم الخامس.

بناء على ذلك، ناقش أعضاء اللجنة خلال الأيام الأربعة الأولى مسودات نصوص دستورية حول أربعة مبادئ دستورية أساسية:

أساسيات في الحكم، مقدم من مرشحي وفد هيئة التفاوض السورية.

هوية الدولة، مقدم من بعض أعضاء وفد المجتمع المدني.

رموز الدولة، مقدم من مرشحي حكومة الجمهورية العربية السورية.

تنظيم وعمل السلطات العامة، مقدم من مرشحي وفد هيئة التفاوض. 

في اليوم الخامس، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، كان من المنتظر أن تُقدم الوفود نصوصاً معدلة تعكس مضمون النقاشات التي دارت في الأيام الأربعة السابقة. وقد قامت كل الوفود بتقديم بعض التعديلات على بعض النصوص التي كانت قد قُدمت. بعض هذه التعديلات عكست محاولة لتضمين محتوى النقاشات وجسر الخلافات. في حين أن البعض الآخر لم يتضمن أي تعديل.

قبل أن تبدأ اللجنة عملها هذا الأسبوع، كنت قد ناشدت الأعضاء على العمل بحس من الجدية والتوافق وفقاً لما يقتضيه الوضع الراهن، واتساقاً مع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، التي تنُص على أن عمل اللجنة يجب أن يحكمه التوافق والانخراط البناء بغية تحقيق الاتفاق العام بين أعضائها.

بعد عامين ونصف من إطلاق عمل اللجنة الدستورية – الأمر الذي استغرق ما يقرب من عامين لتحقيقه - هناك حاجة واضحة لتجسيد هذا الالتزام في عمل اللجنة، بحيث تبدأ محاولات تقريب وجهات النظر حول القضايا الموضوعية.  وبحيث تتمكن اللجنة من المضي قدماً بشكل جوهري في ولايتها بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة الشعبية. وأكدت نقاشات أعضاء اللجنة اليوم على أهمية تحقيق ذلك.

تحقيقا لهذه الغاية، وسوف أقوم بكل ما بوسعي لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل المساعي الحميدة، وهو أمر مطلوب بوضوح. كما سأتواصل مع حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة التفاوض السورية. وكذلك مع الرئيسين مع المشتركين ووفد المجتمع المدني.