تتواكب الذكري السنوية المهيبة للصراع السوري مع تصاعد التوترات على الصعيد الإقليمي وكذلك في جميع أنحاء سوريا، حيث يدخل الصراع عامه الرابع عشر دون أن يلوح حل سياسي في الأفق. لقد عانى السوريون لفترة طويلة من العنف والدمار الذي لا يمكن وصفه، والذي أثر دون تمييز على الصغار والكبار، والرجال والنساء، وجميع شرائح المجتمع.

كما تستمر الأزمة الإنسانية في سوريا في التفاقم. فيحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، وهو أكبر عدد من المحتاجين منذ بدء الصراع. وهناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ يعيشون في الدول المجاورة، وأكثر من سبعة ملايين نازح داخل سوريا. وقد انهار الاقتصاد السوري أيضاً. وهنا أود أن أحيي الصمود والشجاعة التي يظهرها السوريون في مواجهة معاناتهم المتزايدة. لكن في الوقت ذاته، رسالتي واضحة: وهي أن السعي الثابت للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء هذا الصراع هو وحده القادر على إعادة الأمل للشعب السوري.

أناشد جميع أطراف الصراع بإطلاق سراح كافة الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي بشكلٍ فوري ودون قيد أو شرط. فمعالجة قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين بشكلٍ شامل وعلى نطاقٍ يتناسب مع حجم المأساة أمر ضروري لإعادة بناء الحياة، ولم شمل الأسر التي تفرقت لوقت أطول مما ينبغي، وتجنيب أسر أخرى من العيش في انتظار المجهول، وأيضاً لضمان مصداقية أي مسار سياسي نحو سلامٍ مستدام.

ولا يزال اللاجئون والنازحون يفتقرون إلى الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية. ولا تزال مخاوفهم البالغة الأهمية فيما يتعلق بالحماية وسبل العيش، وهي أمور أساسية، دون حل.

في هذه المجالات وغيرها، بما في ذلك الاقتصاد، هناك فرصة متاحة لاتخاذ خطواتٍ حقيقية بين مختلف الأطراف المشاركة في الصراع في سوريا، وينبغي اغتنامها دون المزيد من التأخير.

وفي هذا الصدد، يتعين على المجتمع الدولي أن يوحد جهوده للدفع باتجاه العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، بما في ذلك تدابير بناء الثقة، واستئناف عمل اللجنة الدستورية - وفي نهاية المطاف المعالجة الشاملة لمجموعة كاملة من القضايا التي يجب حلها لإنهاء هذا الصراع. يجب أن يكون العمل على بناء السلام هو أولويتنا. فإذا لم نفعل ذلك، فإن المؤشرات السلبية والقاتمة في كافة المجالات سوف تستمر خلال العام المقبل. يستحق الشعب السوري أفضل من ذلك.

من جانبنا، سنواصل العمل لتمكين الشعب السوري من تحقيق تطلعاته المشروعة واستعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254 (2015).

جنيف في 15 مارس/أذار 2024