اللجنة الدستورية

يفوض قرار مجلس الأمن 2254 (2015) الأمم المتحدة بتيسير العملية السياسية التي يقودها السوريون، والتي تحدد، ضمن أمور أخرى، جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستورا جديدا، وبموجبه يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، مع جميع السوريين الذين يمكن لهم المشاركة، بمن فيهم اولئك الذين يعيشون في المهجر.

عملاً بهذا القرار المتعلق بأداء ولايته، قام المبعوث الأممي الخاص لسوريا بإنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية. تم تأسيس اللجنة الدستورية بناءً على اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة المفاوضات السورية المعارضة على حزمة اتفاق بشأن الاختصاصات وقواعد الإجراءات الأساسية، والتي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة في 23 أيلول 2019. وقال الأمين العام في بيانه: " أعتقد اعتقادًا راسخًا أن إطلاق اللجنة الدستورية بقيادة و ملكية سورية يمكن ويجب أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من الأزمه، نحو حل يتماشى مع القرار 2254 الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

الولاية  

تقوم اللجنة الدستورية في سياق مسار جنيف الميسر من طرف الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العامه، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق لقرار مجلس الأمن 2254 (2015). يقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية-السورية الأساسية نصا وروحا في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية. ويمكن للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.

التشكيل والهيكل

تتكون اللجنة الدستورية من هيئتان، مصغرة وموسعة: تضم الهيئة الموسعة 150 رجلا وامرأة - 50 مرشحا من طرف الحكومة السورية؛ 50 مرشحا من طرف هيئة المفاوضات السورية؛ 50 مرشحا من المجتمع المدني. وتضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 45 رجلا وامرأة - 15 مرشحا من بين مرشحي الحكومة الخمسين؛ 15 مرشحا من بين مرشحي هيئة المفاوضات السورية الخمسين؛ و15 من بين مرشحي المجتمع المدني الخمسين. تقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها. ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة المقترحات واعتمادها. وكما دعا المبعوث الخاص، و بقوة ، فإن ما يقرب من 30 بالمائة من أعضاء الهيئتين الموسعة والمصغرة هم من النساء.

هناك التزام قوي مع قبل الأطراف وأصحاب المصلحة الدوليين بضمان عدم تعرض أعضاء اللجنة الدستورية وأقاربهم للتهديد أو المضايقة المتعلقة بعملهم في اللجنة الدستورية ، وحل أي حوادث من هذا القبيل في حالة حدوثها.

الرئاسة

 تتمتع اللجنة الدستورية بترتيب متوازن لرئاستها مع رئيسين مشاركين أحدهما مرشح من قبل الحكومة السورية والآخر من قبل هيئة المفاوضات السورية. يشرع الرئيسان المشاركان بتوافق الآراء في رئاسة الهيئتين الكبيرة والصغيرة، ويمارسون الصلاحيات اللازمة لضمان التقيد بالنظام الداخلي وحسن سير عمل اللجنة الدستورية.

التيسير

يقوم المبعوث الخاص بتيسير عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية، بما في ذلك دعم الرئيسين المشاركين للتوصل إلى توافق وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة.

سير العملية

يمثل الاتفاق على إطلاق اللجنة الدستورية أول اتفاق سياسي ملموس بقيادة وملكية سورية يعزز تنفيذ القرار 2254 (2015). ويلزم مرشحي الحكومة والمعارضة بالجلوس وجهاً لوجه مع المجتمع المدني على الطاولة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريحه في 23 أيلول 2019: "اللجنة الدستورية يمكن ويجب أن تكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 (2015) الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويرتكز على التزام قوي بسيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. ويجب أن يكون إطلاق اللجنة الدستورية وعملها مصحوبين بإجراءات ملموسة لبناء الثقة فيما يقوم مبعوثي الخاص بتنفيذ ولايته لتسهيل المضي بعملية سياسية أوسع إلى الأمام."

الاجتماعات

تم إطلاق اللجنة الدستورية في 30 تشرين الاول 2019 في جنيف. في أول اجتماع لهم، اعتمد أعضاء الهيئة الموسعة، بتوافق الآراء، القواعد الإجرائية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للرؤساء المشاركين للجنة الدستورية.