أتابع عن كثب الأوضاع على الأرض في سوريا. فقد شهدت الأيام الأخيرة تحولاً جذرياً في خطوط التماس، بما في ذلك التقدم الكبير الذي أحرزته هيئة تحرير الشام، التي لا تزال مصنفة كمجوعة إرهابية من قبل مجلس الأمن، مع مجموعة واسعة من فصائل المعارضة المسلحة. كما شهدنا غاراتٍ جوية موالية للحكومة.

وفي بلدٍ مزقته قرابة 14 عاماً من الحرب والصراع، تُشكل التطورات الأخيرة مخاطر شديدة على المدنيين ولها عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كأولوية فورية، أشدد بقوة على الحاجة الملحة لأن تفي كافة الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والبني التحتية المدنية. هذه رسالة واضحة لجميع الأطراف المشاركة في أية أعمال عدائية من أي نوع. وسأواصل الضغط من أجل حماية المدنيين وخفض التصعيد.

لقد حذرت مراراً وتكراراً من مخاطر التصعيد في سوريا، ومن مخاطر إدارة الصراع فحسب بدلاً من حله، ومن حقيقةٍ مفادها أنه لا يُمكن لأي طرفٍ سوري أو مجموعة من الأطراف القائمة حل الصراع السوري بالوسائل العسكرية.

إن ما نراه في سوريا اليوم هو دليل على الفشل الجماعي في تحقيق ما كان مطلوباً بوضوح منذ سنوات عديدة ــ وهو عملية سياسية حقيقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).

هناك حاجة لانخراط الأطراف السورية والأطراف الدولية الرئيسية بجدية في مفاوضات حقيقية وجوهرية لإيجاد مخرج من الصراع. بدون ذلك، ستكون سوريا معرضة لخطر المزيد من الانقسام والتدهور والدمار.

وبناءً على ذلك، أدعو إلى الانخراط السياسي العاجل والجاد - بين الأطراف الرئيسية السورية والدولية- لحقن الدماء والتركيز على الحل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015). وسأستمر في التواصل مع كافة الأطراف، وفي الإعراب عن استعدادي لاستخدام مساعيي الحميدة لدعوة الأطراف السورية والدولية الرئيسية إلى محادثات سلام جديدة وشاملة بشأن سوريا.