أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية التابعة للمجموعة الدولية لدعم لسوريا (ISSG) والذي عقد في جنيف اليوم عن قلقه المتزايد بشأن التطورات في جنوب سوريا.

فقد تسبب الارتفاع في وتيرة الأعمال العدائية، والتي شملت قصفاً عنيفاً واشتباكات مكثفة على الأرض، في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبُنى التحتية المدنية، كما اضطر آلاف المدنيين للفرار من درعا البلد. يُعاني المدنيون من نقصٍ حاد في الوقود وغاز الطهي والمياه والخبز. وهناك نقص في المساعدات الطبية اللازمة لمعالجة الجرحى. الوضع خطير. 

وكان المبعوث الخاص قد جدد في بيانه الصادر في 31 تموز/ يوليو دعوته لوقفٍ فوري للعنف ولجميع الأطراف بضرورة التمسك بمبدأ حماية المدنيين والممتلكات المدنية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني. كما شدد المبعوث الخاص على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ فوري وآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك درعا البلد، وعلى ضرورة إنهاء الوضع القائم الذي يشبه الحصار.

ويواصل المبعوث الخاص وفريقه العمل مع جميع الأطراف المعنية على الأرض وكذلك الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة، محذراً من احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم تكن هناك تهدئة فورية وحلاً سياسياً للأزمة. كما يواصل المبعوث الخاص الاستماع إلى أهالي درعا، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني على الأرض، الذين أعربوا عن مخاوفهم الشديدة على سلامتهم.

يستمر التوتر في مناطق أخرى، مع تصعيد ملحوظ في أعمال العنف في شمال غرب سوريا، واستمرار العديد من التحديات المتعلقة بالأمن المائي في شمال شرق سوريا.

تشير هذه الأوضاع، بالإضافة إلى الوضع غير المستقر في الجنوب الغربي، إلى الحاجة لوقف إطلاق نار على المستوى الوطني وإيجاد حل سياسي شامل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015).

ويشير المبعوث الخاص كذلك إلى أهمية اعتماد قرار مجلس الأمن 2585 (2021) ويحث جميع الأطراف ذات الصلة على التركيز على تنفيذه بالكامل.