أطلق الأمين العام للأمم المتحدة دراسة "حول كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لكشف مصير وتوضيح أماكن وجود الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية، وتحديد هوية أصحاب الرفات وتقديم الدعم للعائلات".

سوريا هي أحد السياقات التي بها أكبر عدد من الأشخاص المعتقلين والمختطفين والمفقودين على مستوى العالم.

أود أن أعرب عن تضامني مع العائلات والجمعيات الداعمة لهم التي عملت مع الأمم المتحدة على انجاز هذه الدراسة، والتي قادت بلا كلل النضال من أجل الكشف عن مصير أحبائها. ويظل هذا الملف أحد أولوياتي الرئيسية، استناداً إلى أسس إنسانية بحتة، ولكن أيضاً لأن أي محاولة جادة لبناء الثقة بين السوريين يجب أن تتضمن خطوات جادة إلى الأمام بشأن هذه القضية.

آمل أن تدرك الدول الأعضاء قيمة هذه الدراسة في خلق مسار للمضي قدماً في هذا الملف، يرتكز على حق العائلات في المعرفة ويتجاوز الانقسامات السياسية والجغرافية والمجتمعية.