بينما يدخل الصراع في سوريا عامه الثاني عشر -  مشكلاً مرحلة قاتمة جديدة - لا يزال السوريون يعانون  بشكل كبير، وتزداد مصاعبهم عمقاً. وقد أشار الأمين العام إلى الطابع المروع والمفزع لهذه الحرب، وجاء نداءه بمثابة تذكير، قبل كل شيء، بأن الشعب السوري يحتاج ويستحق حلاً سياسياً لهذا الصراع.

لذلك أتواصل بشكل مستمر مع حكومة الجمهورية العربية السورية، وهيئة التفاوض السورية المعارضة، والسوريين رجالاً ونساءً، على أوسع نطاق ممكن، وجميع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية، مع وضع هدف واحد في الاعتبار – ألا وهو تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015). رسالتي  للجميع واحدة:  وهي استحالة الحل العسكري. لقد كان الأمر كذلك من البداية، لكنه أصبح واضحاً للجميع الآن. لم تحدث أي تغيرات في خطوط التماس على مدار عامين. لكننا نواجه جموداً مستمراً، وفي الوقت نفسه، تشهد الاحتياجات الإنسانية ازدياداً والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية انهياراً.  .

يكمن المخرج من هذا المأزق في أن تصوغ الأطراف حلاً سياسياً يمكن أن يُنهي معاناة الشعب السوري، ويستعيد  سيادة سوريا، ويُمكن الشعب السوري من تقرير مستقبله. وهذا الأمر يمكن تحقيقه  إذا توافرت الإرادة السياسية وخطوات حقيقية في متناول الأطراف من شأنها أن تولد بعض الثقة. يسرني أن اللجنة الدستورية ستجتمع مرة أخرى قريباً في جنيف، وأعتقد أنها بحاجة إلى تحقيق تقدم جوهري في ولايتها. ومع ثبات خطوط التماس، تتوفر جميع الأسباب لمحاولة بناء وقف حقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني. ومع التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب الدولي، ، فإن الأطراف  لديها مصلحة مشتركة وواجباً في التعاون ضده. ومع استمرار الاحتياجات الإنسانية ازدياداً والأوضاع الاقتصادية تدهوراً، ، ومع تدمير مناطق كثيره من البلاد، فمن الضروري أن تتخذ جميع الأطراف إجراءات من شأنها أن تغير هذه الاتجاهات السلبية وتُساهم في المضي قدماً في التعافي المبكر - وفي التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية على نطاق أوسع. ومع تأثُر جميع الأطراف بمحنة المحتجزين والمخطوفين والمفقودين، فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات أكبر إلى الأمام بشأن هذه المسألة. وإذا أريد للاجئين  والنازحين أن يعودوا طواعيةً وبأمانٍ وكرامة، فهناك حاجة إلى بيئة آمنة وهادئة ومحايدة على  الأرض، وإلى تعزيز الدعم المقدم من المانحين. 

باختصار، أعتقد أن سلسلة من إجراءات بناء الثقة المتبادلة المنصوص عليها في القرار 2254 يمكن تنفيذها بالتوازي، خطوة مقابل خطوة –   ومن خلال هذا المسار، يُمكن بناء عملية سياسية أوسع لمعالجة جميع القضايا الواردة في القرار وتحقيق تنفيذه بالكامل. وندائي الصادق إلى الأطراف السورية وجميع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية هو العمل مع الأمم المتحدة من أجل المساعدة في تحقيق هذا الهدف المشترك.

جنيف، 14 مارس 2022