شكرا ًجنيفر. كما تعلمون قدمت إحاطة في مشاورات تسمى بالمغلقة بناء على قرار أعضاء مجلس الأمن. لقد شعرت بالتشجيع بسبب الدعم القوي الذي قدمه كافة أعضاء مجلس الأمن لعملي وعمل فريقي من أجل التوصل لحل سياسي.

أود الاشارة الى نقطتين طرحتهما على المجلس. احداهما تتعلق بالدورة الخامسة للجنة الدستورية، والأخرى أكثر شمولية تتعلق بالحاجة لمسار سياسي اوسع والتحديات المرتبطة بذلك. 

لكن دعوني في البداية أتطرق إلى كيفية تناولي لمسألة ما نقوم به في إطار اللجنة الدستورية. لقد أخطرت مجلس الأمن أن الرئيس المشارك من هيئة المفاوضات وضع على الطاولة مقترحاً حول المسائل الإجرائية، وأنني قدمت اقتراحاً منفصلاً، وأن الرئيس المشارك من قبل الحكومة لم يقبل بأي من الاقتراحيين. وبالتالي عقدت اللجنة اجتماعاتها بنفس الشكل كما في السابق.

وقدمت للمجلس أيضاً لمحة موجزة عن المواقف التي قدمتها الأطراف الثلاثة الأعضاء في هيئة الصياغة من الحكومة وهيئة المفاوضات السورية ووفد الثلث الأوسط الممثل للمجتمع المدني حول المسائل الموضوعية.

وأوضحت للمجلس أيضاً أنه لا يوجد لدينا خطة عمل مستقبلية حتى الآن، وأن هناك طرف يقترح العمل بنفس طريقة العمل الماضي، وطرف يقترح تغييراً كاملاً في وتيرة العمل وفترة انعقاد الاجتماعات ووضع جدول زمني.

لقد شاركت مع مجلس الأمن تقييمي الذي سبق أن شاركته مع أعضاء اللجنة أنفسهم بأن الدورة الخامسة كانت فرصة ضائعة وشكلت خيبة أمل. كما ناقشت مع المجلس ما يمكننا القيام به لخلق وضع يسمح بتغيير الطريقة التي تمارس بها اللجنة عملها وأكدت على أنني بحاجة للانخراط الجاد من الأطراف لضمان في حال انعقاد اللجنة من جديد أنها ستمارس عملها بشكل جيد وتعمل بشكل سريع وتحقق نتائج وتقدم مستمر وفقاً للولاية المتفق عليها. 

كما شددت للمجلس على ضرورة تفادي تكرار ما تم حتى اليوم وأهمية التركيز على الصياغات الدستورية المشتركة.

أما النقطة الثانية التي طرحتها على المجلس، هي كما ذكرت القضايا الأشمل، وكانت النقطة الرئيسية في هذا السياق هي الحاجة إلى دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا. وأنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى أنه بدون ذلك، فمن غير المحتمل أن يتحرك أي مسار - المسار الدستوري أو أي مسار آخر – حقاً إلى الأمام.

لقد نوهت إلى غياب الثقة وانعدام الإرادة السياسية لإبداء المرونة - وانعدام الحيز السياسيلإبداء المرونةأيضاً. كما أبلغت المجلس أن العديد من القضايا التي تهم الأطراف ليست ذات طبيعة دستورية، وليست في أيدي السوريين أنفسهم، وأن هذه القضايا كلها مترابطة.

لقد شددت على أنه لا يوجد جهة فاعلة واحدة أو مجموعة جهات فاعلة – سورية كانت أو أجنبية - يمكنها تحديد التسوية السياسية للصراع. يجب أن يكون ذلك محل تفاوض.

أشرت إلى أنني أعتقد أن الجميع يقر بذلك، لكن يبدو أن معظم الأطراف حريصة على أن يتحرك الجانب الآخر أولاً.

ولهذا أكدت للمجلس أنه، إلى جانب اللجنة الدستورية، وبنفس الأهمية أو ربما أهم، أعتقد أنه يجب العمل على جسر الانقسامات الحالية في المجتمع الدولي، في محاولة لتحديد خطوات متبادلة بشكل واقعي ودقيق، بما يمكن من بناء بعض الثقة ويولد حركة ما بشأن القضايا الواردة في القرار 2254.

كانت هاتان النقطتان الرئيسيتان اللتان طرحتهما: الحاجة إلى تغييرات في كيفية عمل اللجنة الدستورية، والحاجة إلى دبلوماسية دولية بناءة لإنهاء الانقسامات القائمة والتركيز على الخطوات المتبادلة.

سأواصل تشاوري مع الحكومة في دمشق ومع هيئة المفاوضات السورية - وبالطبع مع الرئيسين المشاركين، وآمل أيضاً أن أتمكن قريباً من زيارة دمشق.

 سؤال: سؤالي حول اجتماع أستانا المقبل الذي سيعقد في الفترة من 15 إلى 16 فبراير/شباط. وما إذا كنت ستشارك فيه؟

السيد بيدرسون: نعم، إذا ما سمحت الظروف المرتبطة ب COVIDسأحضر اجتماع مجموعة أستانا القادم في سوتشي.

سؤال: قال قيادي في المعارضة في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إنه لا يتوقع أن تجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى (غير مسموع).

السيد بيدرسون: أشكرك على السؤال. كما أكدت لكم في إحاطتي الإعلامية الآن وكذلك كما قلت لمجلس الأمن، فإن موعد اجتماع اللجنة مرة أخرى يعتمد على المناقشات التي سأجريها مع الطرفين ومع الرئيسين المشاركين، سواء بشأن المسائل الإجرائية أو خطة العمل ونأمل بالطبع أيضاً حول القضايا الموضوعية. وهذا ما سيحدد متى ستتمكن اللجنة من الاجتماع مرة أخرى.

شكرا جزيلا.