شكراً جزيلاً جنيفر ويسعدني أن أراكم جميعاً. أيضاً، إلى جميع من سافر مسافات طويلة، يسعدني أن أراكم هنا في جنيف.

في الواقع، وبينما نتكلم الآن، بدأ أعضاء اللجنة الدستورية الـ 150 يتوافدون إلى هنا في جنيف.

كما تعلمون، لقد اتفقنا أن هذه العملية الدستورية ستكون بقيادة وملكية سورية – بتيسير من الأمم المتحدة وأعتقد أن جنيفر قد ذكرت بأنها ستبدأ أعمالها هنا يوم الأربعاء، هذا الأربعاء، وسوف أعود إلى هذه النقطة لاحقاً.

ويمثل الاتفاق على إنشاء لجنة دستورية - بمعايير مرجعية وعناصر أساسية للائحة الداخلية – الاتفاق السياسي الأول بين حكومة سوريا والمعارضة. هذه هي النقطة الأولى التي أود أن أذكرها.

والنقط الثانية التي أود الإشارة إليها، هي أن هذا الأمر يمثل قبولاً واضحاً للآخر، بوصفه محاوراً في العملية السياسية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2254.

والنقطة الثالثة، إنها تُلزم الحكومة والمعارضة ومرشحيهما بالجلوس معاً وجهاً لوجه أثناء الحوار والمفاوضات.

والنقطة الرابعة، إنها أيضاً تخلق مساحة لأصوات المجتمع المدني لتصبح مسموعة، مع أصوات الحكومة والمعارضة.

وأخيراً وليس آخراً، يمكنها أن تكون مدخلاً إلى عملية سياسية أوسع نطاقاً.

ولكن اسمحوا لي أن أؤكد أيضاً، ولقد فعلنا هذا من اليوم الأول، أننا بالطبع ندرك تماماً حقيقة أن اللجنة الدستورية وحدها لا ولن تستطيع تسوية النزاع السوري.

إن الأهمية الحقيقية للجنة الدستورية تتمثل في كونها خطوة في الاتجاه الصحيح، خطوة على الطريق الصعب نحو الخروج من هذا النزاع وإلى سوريا جديدة.

ولذلك، من الضروري إحراز تقدم ملموس في جوانب أخرى لقرار مجلس الأمن 2254؛ ولهذا، فإننا نحتاج أن نرى تقدماً حقيقياً على الأرض.

وسيكون أمراً مهماً أن يتم إطلاقها وبدء أعمالها بوجود خطوات ملموسة أخرى وتدابير لبناء الثقة بين السوريين أنفسهم وبين سوريا والمجتمع الدولي.

وكما يعلم العديد منكم، لقد ناشدت منذ أول يوم لي من تولّي هذه المهمة بضرورة معالجة قضية واحدة بوجه خاص وهي قضية المخطوفين والمعتقلين والأشخاص المفقودين. فلا يزال عشرات الآلاف من السوريين معتقلين أو مخطوفين أو مفقودين، ولقد ناشدت بشكل خاص من أجل الإفراج المبكر عن النساء والأطفال. وأعتقد أنه إذا حدث هذا الأمر، فإنه سيرسل إشارة قوية للغاية بأننا فعلاً جادون بشأن تحقيق بداية جديدة من أجل سوريا.

غير أنه وبالرغم من كل هذه المحاذير، اسمحوا لي أن أؤكد بأنني أعتقد أن بدء أعمال اللجنة الدستورية يجب أن يكون بادرة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته.

فتشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة يعد وعداً مشتركاً للشعب السوري بالمحاولة بشكل جدي التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات دستورية جديدة لمستقبل سوريا – عقد اجتماعي جديد للمساعدة في إصلاح بلد محطم ومدمر.

واسمحوا لي أن أقول بضع كلمات بشأن اللجنة الدستورية نفسها. لقد تم تأطير عمل اللجنة الدستورية بمبادئ رئيسية – من ضمنها احترام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وطبيعة العملية التي هي ذات قيادة وملكية سورية.

كما تشمل المبادئ الهدف المتمثل في اجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة بموجب القرار 2254 بالاستناد إلى دستور جديد، والحاجة إلى عملية سياسية أوسع نطاقاً لتنفيذ القرار 2254.

وتم تكليف اللجنة، في سياق عملية جنيف التي تيسرها الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة إصلاحات دستورية تخضع للموافقة الشعبية كمساهمة في التسوية السياسية في سوريا وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2254. وهذا أمر متفق عليه الآن بين الحكومة والمعارضة.  

ولكن قبل كل شيء، اسمحوا لي أن أؤكد بأن مستقبل دستور سوريا ينتمي إلى الشعب السوري، وله وحده. فالأمر كله يتعلق بتلبية تطلعات الشعب السوري.

فالسوريون، وليس أي أحد غريب، هم من سيقوم بصياغة الدستور. ويجب أن يوافق الشعب السوري عليه.

وستكون الأمم المتحدة موجودة لتيسير العملية بشكل يضمن مصداقيتها وتوازنها وشمولها للجميع، ولتقديم المساعدة كلما دعت الحاجة إليها. وسوف نبذل مساعينا الحميدة لتقديم دعم كامل لأعمال الأمانة، وتقديم التقارير إلى مجلس الأمن بشأن التقدم المحرز.

واسمحوا لي أيضاً أن أؤكد أننا استهدفنا أن يكون 30 في المائة من الممثلين نساءً، وبالفعل اقتربنا جداً من تحقيق تلك الدعوة، وينطبق هذا الأمر على كل من [لجنة] الـ 150 وهيئة الصياغة المكونة من 45 ممثلاً.

وكما قلت، سيتم بدء أعمال اللجنة رسمياً يوم الأربعاء الموافق 30 تشرين الأول/أكتوبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً هنا في قصر الأمم في اجتماع احتفالي، حيث سيتم دعوة الصحافة، بالطبع، وسأقوم أنا شخصيا والرئيسان المشاركان بإلقاء الكلمات الافتتاحية بعد ذلك.

ثم أتوقع أن يبدأ الأعضاء الـ 150 مناقشاتهم الأولوية في اليوم التالي، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعد ذلك، نهدف إلى أن يكون لدينا هيئة صياغة مصغرة مكونة من 45 [ممثلاً] – 15 من جانب الحكومة و15 من جانب المعارضة و15 من جانب الثلث الأوسط، وأن يبدأوا بعد ذلك عملهم هنا في جنيف.

وكما قد تعلمون سيتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، حيثما أمكن، أو بأغلبية 75 في المائة. وبالطبع فإن هذا هو للتأكيد على أنه ليس بمقدور أي كتلة إملاء النتائج وأنها ستخلق، على ما نأمل، حوافز للوصول إلى حل وسط عبر حواجز الانقسام.

وتلتزم الأطراف بالعمل بشكل سريع ومستمر لتحقيق تقدم والخروج بنتائج حقيقية.