بينما يدخل الصراع في سوريا عامه الثالث عشر ، نتذكر بمزيد من الأسف الخسائر البشرية الفادحة. والانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها الملايين - ليس أقلهم المهجرين قسراً ، وعشرات الآلاف ممن لا يزالون رهن الاعتقال التعسفي والمختطفين والمفقودين.

الوضع الراهن في سوريا اصبح يفوق الاحتمال، والاستمرار بنفس الاسلوب يجافي الانسانية والمنطق. لقد كانت التحديات التي واجهت عمليات الاستجابة للزلازل الكارثية بمثابة تذكيراً صارخاً بأن الوضع الراهن غير قابل للاستدامة ولا يمكن القبول به.

في أعقاب الزلازل، اصبح واجبنا الإنساني الجماعي يحتم علينا عدم تسييس جهود الإغاثة. فنحن بحاجة إلى الوصول، عبر جميع الوسائل؛ وبحاجة إلى موارد سخية و بحاجة إلى هدوء مستمر. 

ولكن لا يمكن حصر جهودنا الجماعية في الاستجابة الإنسانية فقط . فسوريا تعاني من التدمير والانقسام والفقر، وصراع مستمر، وتتعرض وسيادتها واستقلالها وسلامة اراضيها للخطر. وستستمر معاناة السوريين ما لم يكن هناك حل سياسي شامل لمعالجة هذه القضايا، حل يعيد سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويُمكّن الشعب السوري من العيش بكرامة ورسم مستقبله. 

وقد يشكل الزلازل الذي ضرب سوريا نقطة فاصلة. لقد اتخذت جميع الأطراف في الأسابيع الماضية خطوات إنسانية تجاوزت المواقف التقليدية، ولو بشكل مؤقت. ونحن نسعى لتطبيق نفس المنطق على الصعيد السياسي، لإيجاد سبيل للمضي قدماً، بما في ذلك من خلال مقاربه الخطوه مقابل خطوه لاتخاذ تدابير بناء الثقة ، واستئناف المسار الدستوري وتعزيزه بشكل جوهري، وضمان اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين ، والحفاظ على الهدوء وصولاً الى وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، والمضي قدماً في عملية أوسع لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015). هذا هو السبيل لتحقيق تقدم نحو الحل الشامل للصراع الذي يطالب به السوريون ويستحقونه.