(ترجمة غير رسمية)
تُمثل الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب، المُقرر عقدها الأسبوع المقبل، علامةً فارقة في مرحلة الانتقال السياسي في سوريا. لقد تابعتُ عن كثب الإعلان اليوم عن تعيين 70 عضواً من قبل الرئيس في مجلس الشعب الجديد، والذين سينضمون إلى 137 عضواً تم اختيارهم مسبقاً عبر انتخاباتٍ غير مباشرة. وسيضطلع كل عضو في البرلمان بدورٍ محوري في اقتراح، ومراجعة، ومناقشة، وسنّ التشريعات المطلوبة بشكلٍ عاجل في هذه المرحلة الحاسمة من التطور المؤسسي في سوريا.
ترفع هذه التعيينات الجديدة نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى ما يزيد قليلاً عن 10%. يعتمد الانتقال السياسي في سوريا على المشاركة الفعّالة للمرأة السورية ومختلف فئات المجتمع، وأحُثّ على بذل المزيد من الجهود لضمان أن تعكس جميع مؤسسات الدولة خلال مرحلة الانتقال السياسي التنوع الغني للمجتمع السوري، وأن توفر فرصاً حقيقية لمشاركة جميع مكوناته.
سيطلع هذا البرلمان الانتقالي بمسؤوليات جسيمة، تشمل تعزيز سنّ القوانين، ودعم المساءلة، والحوار الوطني والعدالة الانتقالية، والمساهمة في إرساء أسس السلام والإصلاح بشكلٍ مستدام، بما في ذلك دستور دائم، وانتخابات شاملة في نهاية المرحلة الانتقالية.
ويؤكد مكتبي على استعداده التام لدعم مجلس الشعب في جميع مجالات عمله، وهو يضطلع بهذه المهام الحيوية خدمةً للشعب السوري، وسعياً لتحقيق مستقبل سلمي، وشامل، وديمقراطي، وذو سيادة لسوريا.