مر أربعة عشر عاماً منذ أن خرج السوريون إلى الشوارع في احتجاجاتٍ سلمية، مطالبين بالكرامة والحرية ومستقبل أفضل. وقد تردد صدى دعواتهم في جميع أنحاء البلاد، مما أثار حراكاً أعاد تشكيل تاريخ سوريا.

فما بدأ كمطالبة بالإصلاح قوبل بوحشية هائلة، أسفرت عن أحد أكثر الصراعات رعباً في عصرنا. فقد كشف الصراع عن مدى عمق القسوة البشرية. ولا تزال العائلات تنعي فقدان أحبائها، ولا تزال المجتمعات ممزقة، ولا يزال الملايين مشردين من منازلهم، ويستمر الكثيرون في البحث عن المفقودين. يجب ألا تُنسى آلام وتضحيات الشعب السوري أبداً.

ومع ذلك، يستمر صمود السوريين وسعيهم لتحقيق العدالة والكرامة والسلام. وهم يستحقون الآن انتقالاً سياسياً يليق بذلك. فبعد أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط نظام الأسد، تقف سوريا الآن في لحظة محورية. لقد شعر السوريون بآمال كبيرة في هذه الأوقات – ولكن بمخاوف عميقة أيضاً. الأسبوع الماضي. أثار تجدد القتال في أعقاب هجمات ضد سلطات تصريف الأعمال، والعنف المروع ضد المدنيين، مخاوف جدية بشأن المستقبل.

يدعو المبعوث الخاص إلى وقفٍ فوري لجميع أعمال العنف وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي. ويدعو إلى تحقيق مستقل وذي مصداقية في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل لسلطات تصريف الأعمال مع الأمم المتحدة في هذا الصدد. فمناخ عدم الثقة والخوف يمكن أن يُعرض الانتقال السياسي بأكمله للخطر. بناءً على ما تم تحقيقه في الحوار الوطني الأخير وما بعده، من الضروري أن تكون هناك إجراءات ملموسة تعكس شمولية حقيقية.  الاتفاقات الأخيرة التي تم التوصل إليها بين سلطات تصريف الأعمال وقوات سوريا الديمقراطية تذكره ايجابيه لأهمية توحيد سوريا بشكلٍ يضمن فعلياً سيادتها ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، كما يذكر أيضاً بالحاجة إلى الإشراك والتوافقات خلال عملية الانتقال. ولا يزال المجتمع المدني السوري يلعب دوراً حاسماً في الحوارات المحلية وجهود بناء السلام الحيوية.

أخذ المبعوث الخاص علما بقيام سلطات تصريف الأعمال بإصدار إعلان دستوري، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في دفع سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز انتقال سياسي منظم وشامل.

لقد حان الوقت لاتخاذ خطواتٍ جريئة لإنشاء حكومة انتقالية ومجلس تشريعي شاملين وذي مصداقية؛ ووضع إطار وعملية دستورية لصياغة دستور جديد للمدى الطويل ذو مصداقية وشامل أيضاً؛ وعدالة انتقالية حقيقية. وتُبدي الأمم المتحدة استعدادها للعمل على هذه الجوانب وجميع جوانب الانتقال السياسي الأخرى بالتعاون مع سلطات تصريف الأعمال وجميع السوريين وفقاً للمبادئ الرئيسية لقرار مجلس الأمن 2254 (2015). وسنواصل التأكيد على أهمية المشاركة السياسية الكاملة للمرأة السورية في مؤسسات الانتقال.

كما ستواصل الأمم المتحدة أيضاً مناشدة المجتمع الدولي لدعم سوريا. فيجب على جميع الدول احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل أو إضافة المزيد من الصعوبات إلى عملية الانتقال. ويجب على الدول الفارضة للعقوبات والدول المانحة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان بيئة تُسهم في نجاح عملية الانتقال السياسي.

فبعد خمسة عقود من حكم الفرد الواحد وأربعة عشر عاماً من الصراع، يجب العمل على ضمان سوريا مستقرة ومزدهرة تُمكن السوريين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة.