الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية [جوزيب] بوريل، الوزراء، أصحاب السعادة، الزملاء، السيدات والسادة،

اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي لاستضافته مؤتمر بروكسل الرابع هذا بشكل افتراضي.

كما تعلمون جميعاً، فإن النزاع في سوريا هو الآن في عامه العاشر. فلقد عانى السوريون، رجالاً ونساءً وأطفالاً، من الموت والإصابات والنزوح والدمار والإرهاب والإهانة وعدم الاستقرار وتراجع التنمية والحرمان على نطاق واسعد خلال هذا العقد الرهيب.
 

وهم الآن يواجهون عوامل جديدة، لا تسهم إلاّ في الإضافة إلى معاناتهم العميقة والعميقة جداً. فلا تزال مخاطر كوفيد-19 حادة بالنسبة لبلد ضعيف ومنكوب بالنزاع مثل سوريا. كما كان هناك انهياراً سريعاً آخر للاقتصاد. وقد شهدنا ارتفاعاً حاداً في أسعار العملات والتضخم، وارتفاعاً سريعاً في أسعار المواد الغذائية ونقص في الأدوية. واليوم، يعيش تسعة من كل عشرة أشخاص في فقر، ويعاني الملايين من الجوع وسوء التغذية – كما سمعنا بالفعل.

واسمحوا لي بالتالي أن أكرر ما قاله بالفعل الممثل السامي بوريل ووكيل الأمين العام لوكوك، وأن أتقدم بالشكر للبلدان المانحة التي تشكل مساعدتها الضخمة للتمويل الإنساني شريان الحياة الأساسي للدعم المقدم اليوم لملايين السوريين، أولئك الموجودين داخل البلاد واللاجئين على حد سواء. واسمحوا لي أيضاً أن أكرر الشكر للبلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين – وعلى وجه الخصوص لبنان والأردن وتركيا.  

ومن الغني عن القول بأنه من الضروري مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى المدنيين السوريين الذين يحتاجون إليها، مع إتاحة إمكانية الوصول الكامل والمستمر بدون عوائق. واسمحوا لي أن أكرر دعوة الأمين العام إلى استخدام جميع الطرائق من أجل تحقيق هذه الغاية - بما في ذلك الوصول عبر الخطوط والوصول العابر للحدود.

أصحاب السعادة،

كما تعلمون جيداً، فإن الولاية المناطة بي تتمثل في تيسير هذا المسار السياسي للخروج من هذه الأزمة – بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 2254.

ويتمثل العنصر الأول الواضح في إنهاء العنف، وأن يتخلى الجميع عن أوهام الحل العسكري أو النصر العسكري. وأشعر بالارتياح لأن الهدوء في الشمال الغربي لا يزال صامداً إلى حد كبير منذ اتفاق موسكو في أوائل آذار/مارس بين روسيا وتركيا. وآمل أن نرى هذا الهدوء يتعزز ويتوسع بشكل أكبر ليشمل المناطق الأخرى، ولمعالجة انعدام الأمن في الشمال الشرقي والاضطرابات المتصاعدة في الجنوب الغربي.

وبالفعل، أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلاد – استجابة للنداء العالمي الذي أطلقه الأمين العام، وضرورة توخي اليقظة إزاء كوفيد-19، والقرار 2254. كما أعتقد أنه يجب بالفعل التصدي للتحدي الذي تشكله الجماعات التي أدرجها مجلس الأمن على أنها إرهابية – من خلال التعاون الدولي، على نحو يحمي المدنيين ويصون القانون الدولي.

وأكرر مناشدتي للحكومة السورية وجميع الأطراف السورية الأخرى بأن يقوموا بعمليات إطلاق سراح واسعة النطاق وأحادية الجانب للمعتقلين والمختطفين، وأن يتخذوا إجراءات مجدية بشأن الأشخاص المفقودين.

أصحاب السعادة،

لقد أطلقت الأطراف السورية لجنة دستورية بقيادة سورية وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف. واجتمعت للمرة الأولى في نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. وهي تضم 150 مرشحاً، 30 في المائة منهم تقريباً من النساء، من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ولديها ولاية واحدة: إعداد وصياغة إصلاح دستوري يخضع للموافقة الشعبية للمساهمة في تسوية سياسية. وينبغي أن تجتمع هيئة الصياغة المكونة من 15 من كل مجموعة في جنيف، في حال سمحت القيود المفروضة بسبب كوفيد-19، في نهاية آب/أغسطس. ويحدوني الأمل في أنهم سيتمكنون من الاجتماع بصورة منتظمة طوال بقية العام.
 

وبالطبع، لن تتناول المناقشات الدستورية المجموعة الكاملة من الحقائق الأليمة التي يواجهها السوريون. غير أن عمل اللجنة يمكن أن يكون مدخلاً لإطلاق عملية سياسية أوسع نطاقاً. وتحتاج أي عملية من هذا القبيل إلى رؤية تغييرات على الأرض في سوريا. وهذا أمر ضروري كذلك للعودة الآمنة والواعية والطوعية والكريمة للاجئين.

[ولكي تكون] عملية تتمتع بالمصداقية فإن الأمر يتطلب بذل جهد سياسي متجدد، وعلى وجه الخصوص بين الأطراف الفاعلة الدولية – أجل، هناك خلافات حقيقية وجوهرية بين الأطراف الفاعلة الدولية – وهي خلافات شهدناها، مثلاً، في المناقشات بشأن العقوبات في الأسابيع الأخيرة. ولكن، اسمحوا لي أن أؤكد على أن هناك مصالح مشتركة أيضاً – إنهاء معاناة الشعب السوري، ومنع المزيد من النزوح، ومنع عودة ظهور داعش، واحتواء كوفيد-19، ورؤية الاستقرار في سوريا، وبالتأكيد، دعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254. ولا يمكن تسوية الخلافات ولا تحقيق الأهداف المشتركة من خلال تحديد المواقف فقط. أعتقد أن الأمر سيتطلب خطوات متبادلة لبناء الثقة بين السوريين وداخل المجتمع الدولي، ودعم التنفيذ التدريجي للقرار 2254. نحتاج إلى دبلوماسية حقيقية، تضع مصالح سوريا والاستقرار الإقليمي نصب أعين الجميع. ويجب علينا جميعاً العمل من أجل سوريا حيث لا يعاني الناس بعد الآن، وحيث يتم استعادة واحترام سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها بشكل كامل، وحيث يكون الشعب السوري قادراً على تحديد مستقله.

الممثل السامي بوريل – لقد تشرفت أنا وأنتم بالأمس بالانخراط، كما اعتدت أن أفعل بشكل منتظم، مع سوريين من داخل وخارج سوريا، وهم أعضاء المجلس الاستشاري النسائي أو الذين يشاركون في غرفة دعم المجتمع المدني. لقد استمعنا إلى وجهات نظرهم بشأن مجموعة من المواضيع – حول العديد من القضايا، مسار مشترك؛ وبشأن أمور أخرى، بما فيها العقوبات بالطبع، ووجهات نظر مختلفة. ولكنهم جميعاً تركونا دون أي مجال للشك بشأن معاناة وإحباط الشعب السوري بعد عقد من النزاع، وأيضاً آمالهم في عملية سياسية حقيقية تؤدي إلى تسوية سياسية. كما أنهم ذكرونا بأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام في سوريا بدون مشاركة ذات مغزى للنساء – وهو أمر نقوم أنا وفريقي بفعل كل ما في وسعنا لتمكينه. ويحسب لهم أنهم رشحوا ثلاثة منهم لإيصال رسالة مشتركة إلينا اليوم – د. هدى الأتاسي، رئيسة اتحاد منظمات المجتمع المدني، ومقرها بين بيروت وجازنتيب؛ والسيد أحمد الشيخ سيدي، من مركز المجتمع المدني والديمقراطية، ومقره في تركيا، والسيد أنس بدوي، طالب طب أسنان ورئيس شبكة تثقيف الأقران الشباب (Y-Peer) في سوريا ومقره في دمشق. دعونا نستمع الآن إلى رسائلهم عبر الفيديو.

شكراً